وقيل: قطع عضو من أعضائه مطلقًا، وقد قيل: إنه طعام البحر.

قوله: «والطير كله مباح ذو المخلب وغيره»: وهذا أصل مذهب مالك اعتمادًا على ظاهر قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ الآية. وظاهره حصر المحرمات، وقد قيل: إنها مكروهة اعتمادًا على ما خرجه أبو داودة من حديث ابن عباس قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير) ولم يخرجه الشيخان.

قوله: «ما عدا ذلك فمكروه»: إشارة إلى الحشرات التي تستقبحها النفوس وتستقذرها الطبائع، والأمر فيها عند الجمهور كما قاله القاضي أنها مكروهة غير مقطوع بتحريمها، حرمها الشافعي.

أما الحشرات المستقبحة فعول من حرمها على قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف: ١٥٧] ورآها داخلة تحت العموم، وعول الآخرون على ظاهر الحصر المستفاد من الآية المقتضية لحصر أنواع المحرمات.

قال القاضي ﵀: «وأما الأشربة فلا يحرم منها إلا ما سكر» إلى آخره.

شرح: انعقد إجماع المسلمين على تحريم الخمر وهو الماء المعصر من العنب قليلًا كان أو كثيرًا، والدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾ الآية [الأعراف: ٣٣]، والإثم الخمر.