وضع المسجد عليها لزم عليه تغيير معالم الوقف وخروجه عن الهيئة التي وضع عليها أولا وإن كانت محدثة لزم عليه جواز فتح باب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغير ذلك ما تقتضيه المصلحة حتى يجوز لأحد الرعية ان يفتح من داره المجاورة للمجد بابا إلى المسجد في حائط المسجد وتقدم أنه منوع ويحتمل أن يقال يجوز ذلك للواقف دون غيره إنه هو واقف المسجد وفيه إشكال من جهة انتقال الوقف ونزل له عن ملكه إلى له تعالى والأقرب إلى لفظ الخبر الجواز مطلقا لمصلحة عامة أو خاصة وسيأتي في كلام الرافعي ما يدل على وجود ذلك هذا ما ذكره في تهيل المقاصد كلام بعد الشرط الثالث من شروط جواز دخول الكافر المسجد عن أعلام الاجد أن قال بعده بأسطر ومنها يجوز فتح الخوخة والمرور في المسجد إلى آخره وهو يوافق ما ذكره في تهيل المقاصد فراجعه وأما ما ذكره عن الرافعي فلم أدر في أي موضع ذكره فرع لا يجوز بناء بيت صغير يأوي إليه في المسجد لا على سطحه كالبيوت التي تطح جامع الأزهر وجامع الحاكم لأن فيه تحجيرا وتضيقا على غيره ولأنه يثقل سقف المسجد ويفضي إلى كسر جذوعه ولا في أرضه ورحبته لأنه يضيق على الناس كما لا يجوز بناء صفة بشارع متع خلاف ضرب خيمة بمسجد لحاجة فيحوز لأنه لا يدوم مخلاف البناء وفي صحيح البخاري عن عائشة أصيب سعد يوم الخندق فضرب له النبي خيمة في المسجد ليعوده من قريب والجواب عند حديث عائشة في البخاري أن وليدة من الحي اعتقوها فكان لهما خباء في المسجد أو خفش قال الجوهري الخفش في الحديث البيت الصغير لأنه لا يتعين أن يكون البيت من بناء من شعر أو وير وإقامتها فيه على وجه لا يضر المصلين فأشبه إقامة أهل الصفة في المسجد للحاجة إلى ذلك فرع وضع كيزان للشرب في المسجد أو أواني يتقي بها من بئر فيه فقط كوز من يد شارب وانكر فإن وقفت الكيزان على الشاربين أو اشتريت من ريع الوقف حيث شرط الواقف لم يضمن وكذا أباريق موقوفة على من يتوضأ فانكسر بعضها من يتوضأ لم يضمن إلا أن يفرط وكذا قنديل في مسجد وقف للاستصباح انكسر هذا محصل كلام الروضة في كتاب الوقف وإن كانت الكيزان والأباريق باقية على ملك واضعها ضمن كاسرها وإن لم يفرط لأن سبيله سبيل العادية ولا يضمن

مخ ۲۷۹