بخرقه ومحوه وحكي الروياني قولا أن المراد إخراجها مطلقا ولعله لاحظ خلاف بعضهم في نحاسة البزاق وقد حكاه ابن أبي شيبه عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي وحكي أبو العباس القرطبي عن بعضهم إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه لأنه يقذر المسجد ويتأذى به من تعلق به أما من اضطر إلى ذلك ففعل ودفنه فلي خطيئة وأقول لو بصق داخله ومر بصاقه في هوائه ووقع خارجه لم منع لأنه إذا جاز شغل هواء المسجد بدم الفص في إناء فهذا أولى نعم لو حصل من بصاقه رشاش في مروره في المسجد فكان البصاق فيه ولو قال فيه ومر بدله في هواء المسجد ووقع خارجه حرم كما لو بال في إناء ولم يلوث أرض المسجد ذكره في قهيل المقاصد تنبيه في فتاوي القفال عقب حديث النخاعة في المسجد خطيئة وهذا الحديث محمول على ما نزل من الرأس من الصدر فهو مج فلا يجوز دفنه في المسجد ومنها إقالة ابن المنذر أباح كل من يحفظ منه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يبل موضعه ويتأذى به الناس فيكره ويشترط أن لا يحصل تخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ولمحو ذلك من التنخع وإلا ينتهي إلى التحريم وحكي المازني عن بعضهم الجواز لأن البصاق إذا خالطه ماء صار في حكم المستهلك وقضيته أنه عند بقاء العين ولا شك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي مضمض به للخلاص من ذلك ويحصل به ستة المضمضة وروى ابن أبي شبيه الوضوء فيه عن أبو عمر وجبير ابن مطعم وحكاه ابن بطال عن أكثر الصحابة والتابعين وحكي عن ابن سيرين ومالك كراهته تنزيها للمجد وفي الروضة قبيل باب الجدات ولا بأس بالوضوء فيه إن لم يتأذ الناس به وحكي في الاعتكاف عن البغوي إنه لا يجوز نضح المسجد بماء مستعمل لأن النفس تعافه وضعفه في المجموع قال والمختار أن المستعمل كالمطلق والنفس إنما تعاف شربه هذا كلام المجموع واتفق الأصحاب على جواز الوضوء فيه وإسقا مائه في أرضه وحكي ابن المنذر الإجماع عليه وقال الماوردي الأولى غل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجال العلماء وكيف فعل جاز وفي محر الروياني في باب الاعتكاف المعتكف يغل بدنه في الطست حتى لا يلوث المسجد ويكره في غير طست وقيل لا يكره لكن الأحسن غيره والوضوء على ظهر المسجد كالوضوء في المسجد إلا أن يتضرر من في المسجد

مخ ۲۶۴