غرس الشجر في المسجد وحفر النهر فيه لأنه ينافي قال غيره وللإمام قلعه انتهى وجزم بكراهة الغرس في الروضة أي أواخر شروط الصلاة وهو وجه والصحيح تحريمه لما فيه من تحجر موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من رني الطيور وفي فتاوي ابن البرزي وغيره من الحورس قطع العراقيون بمنع الزرع وإن غرس غرسا ليستظل به فهلك بها إنان فلا ضمان وقال الرافعي في كتاب الوقف ولا ينبغي أن يغرس في المسجد شجره لأنه يمنع المصلين قال في الروضه في باب الجدات فإن غرس قلعه الإمام وكلام الأصحاب في باب موجبات الضمان يقتضي جواز الحفر فيه إذا دعت إليه ضرورة وفي تعليق القاضي حين في الصلاة لا يجوز الغرس في المسجد ولا الحفر فيه ولا أن يبني فيه منارة ولا أن يحصر الغبار ويضعها في زاوية منه أو يجمع الحشيش في موضع منه لأن هذه الأشياء تشغل موضع الصلاة وقيل اتخاذ المنارة أحق لأنه لا يمكن الصلاة على رأسها بخلاف حفر البئر ولمحوه وحكى الرافعي في كتاب الوقف عن الحناطي في شجرة غرست في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ إن جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض ويجب صرفها في مصالح المسجد ولا ينبغي أن يغرس في المساجد شجر لأنها تمنع الصلاة قال في زيادة الروضة وإن غرسها مسبلة للأكل وجاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع انتهى وفي فتاوي الغزالي إذا غرس شجرة في المسجد لنفه منع منه مهما كان قصده الانتفاع بالمسجد فإن فعل وحصلت الفاكهة فهي له وعليه أجرة المثل للمجد لأنه استوفى منافعه فهو كما لو احرق خشبا من المسجد يلزمه الغرامة ويجوز له الأكل من تلك الفاكهة فإذن المالك ما دام حيا فإن مات قبل أداء الأجرة تعلق حق المسجد بالشجرة والثمرة وصار له مرهونا ولا يجوز الأكل منه بالإذن السابق فإنه متعلق حق المسجد وإن غرس على أن يكون الغراس للمجد ويصرف الريع في مصالحه فلا يجوز غلا أن يتبع المسجد ويكون فيه فائدة للمصلين باستغلال به ولم يكن فيه ما يجمع الطيور ما ينج المسجد يرخص فيه كما في بناء سقيفة للاستظلال فإن

مخ ۲۴۷