يسلم من ذلك صاحبًا «الصّحيح» كما قدّمنا ذلك، وكذلك أئمة العلم.
هذا الإمام الشّافعيّ ﵁ أكثر من الرّواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ووثّقه، وقد خالفه الأكثرون في ذلك. وقال ابن عبد البرّ في «تمهيده» (١): أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى، إلاّ الشّافعيّ.
قلت: أمّا الإجماع على تجريحه فليس بمسلّم، فقد وافق الشّافعيّ على توثيقه أربعة من كبار الحفّاظ (٢) وهم: ابن جريج، وحمدان بن محمد الأصبهاني، وابن عدي، وابن عقدة (٣)، وقال الذّهبيّ في «التّذكرة» (٤): «لم يكن ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث» انتهى، ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحّح عند أئمة الحديث من الشّافعيّة /كالنّووي، والذّهبي، وابن كثير، وابن النّحويّ وغيرهم.
(١) (٢٠/ ٦٥).
(٢) انظر «تهذيب الكمال -مخطوط»: (١/ ٦٣ - ٦٤)، و«تهذيب التهذيب»: (١/ ١٥٨)، و«الكامل»: (١/ ٢١٧) وللشيخ عبد الرزاق أبو البصل رسالة ماجستير عنوانها: «الرّواية على الإبهام عند الإمام الشافعي» بحث هذا الموضوع بتوسّع.
(٣) في هامش (أ) و(ي) ما نصه:
«أما الشافعي وابن الأصبهاني؛ فصرّحا بتوثيقه، وأمّا ابن عدي وابن عقدة؛ فغاية ما قالا: لم نجد له حديثًا منكرًا، ولم يصرّح عنهما في «الميزان» بغير هذا، تمت شيخنا أحمد بن عبد الله ﵀».
(٤) (١/ ٢٤٧).