فثبت أنّ المعترض سدّ الطّريق إلى معرفة السّنة النّبوية على الإطلاق، ثمّ إنّه شكّك في معرفة علم (١) الحديث على تقدير صحّته، وذكر صعوبة (٢) معرفة النّاسخ والمنسوخ، [و] (٣) العام والخاص. ثمّ إنّه شكّك في معرفة القرآن العظيم بما فيه من النّاسخ والمنسوخ، والعام والخاصّ، ووقوف العمل بالعامّ على معرفة مافي السّنة من المخصّصات، مع أنّه قد سدّ طريق معرفة السّنة، فأشكل الأمر حينئذ، وبقي القرآن مع العرب بل مع النّحاة كما هو مع العجم في عدم المعرفة بتفسيره، وتحريم العمل بمعناه. ثمّ إنّه شكّك في معرفة اللّغة والعربيّة (٤) اللتين هما عمود تفسير

(١) في هامش «الأصل»: «في نسخة معنى»، وهو أظهر. (٢) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: «لم يتقدّم له ذكر هذا، وكذلك ما بعده، ولكنه لازم من كلامه، وقد صرّح به في رسالته، وإنّما لم يسق لفظه هنا. ولفظه: «الاجتهاد مبني على أصول، منها: معرفة صحيح الأخبار، ومنها: معرفة التفسير المحتاج إليه من الكتاب والسنة، ومنها: معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها: رسوخ في العلم أيّ رسوخ، وكل منها صعب شديد مدركه بعيد». ثم أخذ في الاستدلال على هذه الدعاوى، ثم قال في أئمة اللغة: إن عدالتهم غير ثابتة، ولأنّ اتصال الرواية الصحيحة بهم متعذرة، هذا لفظه. تمت من خط القاضي العلاّمة محمد بن عبد الملك الآنسي». (٣) من (ي) و(س). (٤) في هامش (أ) كتب بعد العربية: «والقواعد النحوية ظ». وفي (ي) كتبت هذه العبارة في أصل الكتاب ثم ميّزها الناسخ ووضع عليها رمز (ظ).