كذلك، فالمدارُ على أن يكون الحكم الناسخ خيرًا من المنسوخ، أيًّا كان الناسخ قرآنًا، أو سنة، لأنّ الكل تشريع الحكيم العليم. الترجيح: ومن هنا يترجح رأي الجمهور، لأن الخيرية والأفضلية إنما هي بحسب اختلاف الأحكام شدة وتيسيرًا وتمام الأبحاث مستوفى في علم الأصول. الحكم الرابع: هل يجوز النسخ إلى ما هو أشقّ وأثقل؟ قال الإمام الفخر: قال قوم لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقلُ منه، واحتجوا بأن قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ينافي كونه أثقل، لأنّ الثقل لا يكون خيرًا منه، ولا مثله. والجواب: لمَ لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابًا في الآخرة؟ ثم إنَّ الذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت، إلى (الجلد والرجم) ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وكانت الصلاة ركعتين فنسخت بأربع في الحضر. إذا عرفت هذا فنقول: أما نسخ الشيء إلى الأثقل فقد وقع في الأمثلة المذكورة، وأما نسخه إلى الأخف فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها، وأما نسخ الشيء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة. الحكم الخامس: هل يقع النسخ في الأخبار؟ جمهور العلماء على أن النسخ مختصّ بالأوامر والنواهي، والخبرُ لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكمًا شرعيًا جاز نسخه كقوله تعالى: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [النحل: ٦٧] .