المقصود به في اشتراطه في حجية خبر الواحد ، والمعنى الآخر المعروف المتعارف، بل هو المعنى الموضوع له - بحمل الضبط المشروط في حجية خبر الواحد على المعنى المعروف، لكن المقالة السابقة مبنية على حمل الضبط المشروط في حجية خبر الواحد على معناه المصطلح؛ لتصريحها بكون المقصود غلبة الذكر، والاشتباه بين هذا المعنى والمعنى الآخر المعروف.

وبما سمعت يظهر أيضا ضعف ما قيل في باب حبيب بن مظاهر الأسدي (1) من أنه ذكره العلامة في القسم الأول (2) أي رجال الصحيح، وفي الحاوي في القسم الثاني (3) أي رجال الحسن، وهو الأوفق؛ لأن الرجل وإن كان في أعلى درجة من الزهد والورع والعبادة والتوفيق والسعادة إلا أن الضبط في الحديث أمر آخر يحتاج إلى الثبوت، نظير ما ذكر بعض علماء الرجال في حق الصدوق - المجمع على عدالته - من أن توقف بعض في اعتبار روايته لعله لعدم ثبوت ضبطه، فإن الشروط في اعتبار الخبر يكفي فيه أصالة الضبط، ولا حاجة فيه إلى الثبوت، وغيره لا يكون شرطا حتى يحتاج إلى الثبوت. فالأمر مبني أيضا على الاشتباه في الضبط بين المعنيين المتقدمين.

والظاهر أن هذه المقالة مبنية على حمل الضبط - المشروط في حجية خبر الواحد - على المعنى المعروف.

مخ ۴۹