ويحرم بقضائه الفرج الحلال " (1).

يا أخي، أما تخاف أن تكون ممن يحرم بقضائه الفرج الحلال؟! أوما تحتاط عن ذلك وعن معاصي الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وتجعل معاصيهم حكما شرعيا داخلا في دين الرسول (صلى الله عليه وآله)، مع التحذيرات والتوبيخات والتخويفات والتهديدات التي لا تحصى؟!

ترتكب كل ذلك بمجرد عذر كون المدار على حجية ما يخالف القرآن!

أما تقول مدار من، وفي أي موضع؟ إذ في موضع الإجماعي هم أمروا ورخصوا بقولهم: " خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (2)، وغير ذلك من الأدلة اليقينية على حجية إجماعهم، وقد حققه المحققون في مظانه، وحققنا في رسالتنا فيه (3) وفي " شرح المفاتيح " (4) وغيرهما، بحيث لا يبقى شبهة ولا سترة ولا ريبة!

ومنه يظهر حلية الجمع بين الفاطميتين بلا ريبة، فكما يكون الإجماع عذرا بالنسبة إلى ما يخالف كلام الله وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في الأخبار المتواترة، كذلك يصير عذرا بالنسبة إلى الرواية الضعيفة الواحدة الشاذة المخالفة للإجماع والآيات والأخبار المتواترة، وما ورد في " الخصال " (5) وغيره، وغير ذلك مما مر وسيجئ.

مع أن المدار أيضا على رد الأخبار الشاذة، والأخبار المخالفة للأخبار

مخ ۲۰۹