وأما ما ذكره من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معللا بما يظهر من " عدته " وما قاله في أول " الاستبصار "، ففساده بحيث لا يقبل الاستتار، لأن ما ذكره في " العدة " صريح في اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد، وأن كل خبر واحد ليس بحجة قطعا، وادعى إجماع الشيعة على ذلك (1)، كما ادعاه غيره من فقهائنا، بل نسبوا الخلاف فيه إلى أبي حنفية، ومعلوم ذلك منهم في كتب الرجال وغيرها (2)، ولذا كتب الشيخ الرجال وظهر من رجاله أيضا ذلك كرجال غيره، بل تتبع كتب الرجال يوجب اليقين البتة وإن كان رجال الشيخ (رحمه الله).

نعم، هو وغيره من المجتهدين يعملون بأخبار الموثقات أيضا، بناء على كون العدالة المشترطة بالمعنى الأعم، ويعملون أيضا بما انجبر بعمل الأصحاب ونحوه.

وأما ما ذكر في أول " الاستبصار " (3)، فهو مقتض لعدم عمله بها قطعا من جهتين، من جهة وجود المعارض والراجح من وجوه شتى، [و] هو العمومات والإطلاقات التي أشرنا إليها والخصوص الذي عرفته، والعام معارض للخاص ، والمطلق للمقيد عند الشيخ وجميع الفقهاء بالبديهة، كيف ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية نقيض صريح؟! وكذلك الحال في السالبة الكلية والموجبة الجزئية!

چ والشيخ في أبواب كتابي حديثه وغيرهما بناؤه (4) على ذلك قطعا، إذ

مخ ۱۹۵