كلام السيد الصدر في القول بالملكة وقال السيد الصدر في شرح الوافية - بعد ما حكى عن المتأخرين أن العدالة (هي الملكة الباعثة على التقوى والمروة) - ما لفظه: أما كون هذه الملكة عدالة فلا ريب فيه، لأن الوسط بين البلادة والجربزة تسمى: حكمة، وبين إفراط الشهوة وتفريطها هي: العفة، وبين الظلم والانظلام هي: الشجاعة، فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفية وحدانية شبيهة بالمزاج، كأنه تحصل من الفعل والانفعال بين طرفي هذه القوى، وانكسار سورة كل واحدة منها، وبعد حصولها يلزمها التقوى والمروة.

وأما اشتراط تحقق هذا] المبنى بهذا] (1) المعنى، حيث اعتبر الشارع العدالة، فلم أطلع على دليل ظني لهم، فضلا عن القطعي، وصحيحة ابن أبي يعفور (2) عليهم لا لهم - كما قيل -، نعم: لا يحصل لنا الاطمئنان التام في اجتناب الذنب في الواقع إلا فيمن يعلم أو يظن حصول تلك الملكة فيه، وهذا يقرب اعتبارها، ولكن يبعده أن هذه الصفة الحميدة تكون في الأوحدي الذي لا يسمح (3) الدهر بمثله إلا نادرا، لأن التعديل المذكور يحتاج إلى مجاهدات شاقة مع تأييد رباني، والاحتياج إلى العدالة عام لازم في كل طائفة من كل فرقة من سكان البر والبحر حفظا لنظام الشرع.

ثم قال: لا يقال إن الشارع وإن اعتبر الملكة، ولكنه جعل حسن الظاهر مع عدم عثور الحاكم أو المأموم على فعل الكبيرة والاصرار على الصغيرة علامة لها، وهذا يحصل في أكثر الناس.

لأنا نقول: إن اعتبر القائل بالملكة فيما يعرف به العدالة هذا الذي قلت،

مخ ۲۶