أحدنا مفتقرا في كونه فاعلا إلا إلى كونه جسما مؤلفا، لم يجب أن نثبت كل فاعل بهذه الصفة. ولما كان أحدنا مفتقرا في كونه فاعلا إلى كونه قادرا، أثبتنا [أن يكون] كل فاعل في غائب وشاهد قادرا.

وهذا أيضا مما بيناه وشرحناه في الكتابين المتقدم ذكرهما.

المسألة الثالثة [كونه تعالى مريدا] في نفي كونه تعالى مريدا، قالوا: ليس يمتنع أن يكون الشرط في اقتضاء صفة الحي منا كونه مريدا هو كونه جسما يصح عليه المسرة، لأن في إرادة ما يدعو إليه الداعي ما يقتضي المسرة.

ولذلك قلتم: إن تقديم الإرادة يقتضي تعجيل المسرة، فلا يمتنع أن تكون الإرادة المقارنة للفعل إن صح أنها تقارن أن تقتضي زيادة المسرة، لأن الشئ لا يجوز أن يكون في تعجيله تعجيل المسرة، وليس فيه نفسه مسرة، ولأن ما لا مسرة فيه لا بتعجيل (1) المسرة بتعجيله.

وإذا لم يؤمن ذلك لم يكن لكم طريق يقطع به على إثبات صفة المريد وليس يجب أن يعرف العلة التي بها وقعت صحة الإرادة على كون المريد جسما كما لا يجب أن يعلم ما لأجله كانت صفة الذات فيه تعالى تقتضي كونه عالما.

الجواب:

أول ما نقوله في هذه المسألة: إنا لا نطلق القول بأن كون الحي منا حيا

مخ ۳۶۵