والأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: " أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، وهو راد على الله، وهو على حد الشرك بالله، وإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما " (1، وفي معناه أحاديث كثيرة (2).

وقد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة في الفقيه المجتهد من هذا الحديث ونحوه، وضبطوها في ثلاثة عشر شيئا (سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في آخر الرسالة) (3).

والمقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما "، وهذه استنابة على وجه كلي.

ولا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السلام، لأن حكمهم وأمرهم عليهم السلام واحد كما دلت عليه أخبار أخرى، ولا كون الخطاب لأهل ذلك العصر، لأن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام عليه السلام على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت كما ورد في حديث آخر (4).

مخ ۱۴۳