فأما ما تضمنه آخر هذا الفصل من الجواب عن قول القائل: لو ولد الخبر العلم يوجب أن يولد جنسه وكل حرف منه، بأن قيل: إنما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر والتوليد للعلم.

فالكلام على ذلك أن الأسباب لا تختلف في أن توليدها يرجع إلى الأجزاء والأجناس، وإنما فارق سبب العلم سائر الأسباب في الشروط، والشروط قد تختلف وقد تتفق بحسب قيام الدليل، وليس يجوز أن يختلف الأسباب في رجوع التوليد إلى أجناسها وإلى كل جزء منها.

والذي ختم به هذا الفصل من ارتكاب توليد السبب الواحد مسببات كثيرة.

لما وقفت ذلك على حد، لأنه إذا تعدى الواحد فلا تقتضي للحصر، وهذا يؤدي إلى توليده ما لا نهاية له. ألا ترى أن القدرة لما تعلقت في المحال والأوقات، ومن الأجناس بأكثر من جزء واحد، لم ينحصر متعلقها من هذه الوجوه، واستقصاء جميع ما يتعلق بهذا الكلام يطول، وفيما أوردناه كفاية.

مخ ۵۲