684رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانثم إذا أرادوا توكيد هذا الوقوع أدخلوا الضمير المسمى فصلًا، فقالوا: إن (١) زيدًا هو (٢) المنطلق.قوله: (وهو ينقسم إِلى حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إِنما زيد عالم، وإلى: حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد) (٣).ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو أقسام الحصر، فقسمه المؤلف باعتبارين: إما باعتبار الموصوف والصفة، وإما باعتبار العموم والخصوص.فقوله: (وهو ينقسم إِلى: حصر الموصوفات) [في الصفات نحو: إِنما زيد عالم، وإِلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد] (٤).هذا تقسيم الحصر بجملته باعتبار الموصوف والصفة فذكر في هذا التقسيم قسمين:أحدهما: حصر الموصوف في الصفة (٥).مثاله: إنما زيد عالم، أي: زيد محصور في هذه الصفة، وهي: اتصافه بالعلم إذا أريد أنه لا يتصف بغير تلك (٦) الصفة، فلا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء.(١) "إن" ساقطة من ط وز.(٢) في ط: "زيد المنطلق"، وفي ز: "زيد هو المنطلق".(٣) في نسخة أوخ وش: "وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إنما زيد عالم، إنما العالم زيد".(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط وز.(٥) في ط: "في صفته".(٦) في ط: "بغير ذلك من الصفات".1 / 562کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ