قال في شرحه (١): فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض (٢) وتخرج الاستثناء وفيها عسر (٣).

وأجيب عن هذا (٤) الاعتراض بأن قيل: هذا الاعتراض لا يلزم؛ لأن هذه الأشياء أعني: الصفة، والغاية، والشرط، كلها منفصلة بالزمان (٥) من حيث إنها لا توجد إلا بعد وجود اللفظ العام، أعني: أنه لا يحصل التلفظ بهذه الأشياء إلا بعد التلفظ بلفظ (٦) العام، وهو المُخَصَّص بالفتح، وكذلك تقول في الاستثناء؛ إذ لا يحصل النطق بلفظ المستثنى إلا بعد حصول النطق بلفظ المستثنى منه، فقد حصل الانفصال في جميع هذه الأشياء بالزمان (٧) بين المخصِّص و(٨) المخصَّص، فلا يلزم الاعتراض بها على المؤلف وإن التزمه.

وقد رد هذا الجواب بأن قيل: هذا وهم؛ وذلك أن المراد بالانفصال هو (٩) أن تكون بين المخصِّص والمخصَّص فترة من الزمان وانقطاع بينهما، وأما تقدم أحد اللفظين على الآخر في زمان واحد فليس ذلك

(١) في ط: "في الشرح".

(٢) في هامش ز تعليق ونصه: "قوله: تجمع هذه النقوض أظنه تجمع هذه المخصصات".

(٣) شرح التنقيح للقرافي ص ٥٢.

(٤) "هذا" ساقطة من ز.

(٥) في ط: "في الزمان".

(٦) في ط: "في اللفظ"، وي ز: "باللفظ".

(٧) في ط: "في الزمان".

(٨) في ط: "أو المخصص فترة من الزمان".

(٩) "هو" ساقطة من ز.