التخصيص إليه؛ لأنه قال: ويجوز عندنا إلى الواحد ثم قال: وقال القفال: يجب إلى (١) أقل الجمع في الجموع المعرفة (٢).

وسبب الخلاف الألف واللام إذا دخلت على الجمع هل تبطل حقيقة الجمع أم لا؟

والصحيح أنها تبطل حقيقة (٣) الجمع وإلا تعذر (٤) الاستدلال به حالة النفي أو النهي لكل (٥) فرد من أفراده.

فإذا قال ﵇: "لا تقتلوا الصبيان".

فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان (٦)، وأما الصبي الواحد فيجوز قتله؛ لأنه (٧) ليس (٨) بجمع وليس هذا من شأن العموم؛ لأن العموم يقتضي (٩) ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده، و(١٠) لكن لما دخلت الألف واللام على الجمع أبطلت (١١)

(١) في ط: "ابقاء".

(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢ - ١١٤.

(٣) "حقيقة" ساقطة من ط.

(٤) المثبت من ط، وفي ز: "إذا تعذر".

(٥) في ط: "فكل".

(٦) في ط: "فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان، فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد، وأما الصبي الواحد ... إلخ".

(٧) "لأنه" ساقطة من ط.

(٨) في ط: "وليس".

(٩) المثبت من ط، وفي ز: "يقيد".

(١٠) "الواو" ساقطة من ط.

(١١) المثبت من ط، وفي ز: "أبطل".