بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (١) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.

قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (٢) قسم ثالث وهو ما يذكره (٣) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.

ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (٤) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلًا على المعنى أو غلبة (٥) الاستعمال، وأصل الاستعمال (٦).

فأقسام الوضع على هذا التفصيل (٧) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (٨).

ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (٩) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟

(١) في ط: "يفهم".

(٢) في ط: "المواضع".

(٣) في ز: "يذكر"، وفي ط: "ما يذكر".

(٤) في ط: "باستعمال".

(٥) في ز: "وغلبة".

(٦) في ز: "ومطلق الاستعمال من غير غلبة".

وتتمة العبارة في شرح التنقيح: "وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة: خاصة، فحصل الفرق بين الجميع".

(٧) في ز وط: "بالتفصيل".

(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢.

(٩) في ز: "من".