د داسې کسانو مغالطو ته ځواب چې نورو ته په غیر الله مرسته غواړي
الرد على شبهات المستعينين بغير الله
خپرندوی
مطبعة دار طيبة-الرياض
د ایډیشن شمېره
١٤٠٩_١٩٨٩م
د خپرونکي ځای
السويدي
ژانرونه
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 9
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
١ من مصادر الترجمة: ١- علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام. ٢- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد القاضي. ٣- مقدمة الشيخ محمد نصيف للطبعة الأولى من كتاب ابن عيسى "الرد على شبهات المستعينين بغير الله"
1 / 15
١) أخرجه الطبراني – كما في مجمع الزوائد – ١٠/١٥٩ عن عبادة بن الصامت، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. اهـ. وابن لهيعة قد اختلف العلماء في الاحتجاج بحديثه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولعل الراجح من أقوالهم الاحتجاج بحديثه في الشواهد والمتابعات. وقد اعترض البكري على شيخ الإسلام ابن تيمية إيراده هذا الحديث، زاعما عدمصحته. فأجابه شيخ الإسلام بما حاصله: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك. وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد.=
1 / 17
=فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا الخبر من النوع الأول. فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة. وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة. فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما ومن حدث عنه حديثا ... إلى أن قال ﵀: وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفا، وإلا فهو مروي من زمان النبي ﷺ، ومازال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار، ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي ﷺ كفر ولا حرام ... إلخ اهـ من الرد على البكري ص ١٥٣-١٥٤. ١ أخرجه الإمام أحمد ١/٢١٤-٢٢٤-٢٨٣-٣٤٧. وابن ماجه ١/٦٨٤ من طريق الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به. قال في الزوائد: وفي إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد. ووثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والعجلي. وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ وقد لخص ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه، فقال: "صدوق" كما في التقريب.
1 / 18
1 / 19
١ سقطت: "بالباطل" من طبعة نصيف. ٢ في نسخة محمد نصيف: "سليمى سفاها". ٣ في نسخة محمد نصيف: "سليمى".
1 / 20
1 / 21
١في نسخة نصيف: "بمثل".
1 / 22
١سقطت: "أول" من نسخة نصيف.
1 / 23
1 / 24
١سقطت: "القسم" من ط الثانية.
1 / 25
١ أخرج القصة البخاري في خلق أفعال العباد ص ٢٩، والدارمي في الرد على الجهمية - مجموع عقائد السلف – ص ٢٥٨، والآجري في الشريعة ص ٩٧ – ٣٢٨، والبيهقي في الأسماء والصفات ص، وفي سننه – كتاب الشهادات – باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء ١٠/٢٠٥. جميعهم من طريق: عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته –وذلك يوم النحر – قال: ارجعوا فضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله ﷿ لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. =
1 / 26
= هذا لفظ الآجري. وإسناد القصة: ضعيف، علته: عبد الرحمن بن محمد بن حبيب، قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول" وقال الذهبي في الميزان: "لا يعرف". وأبوه محمد بن حبيب، قال فيه الحافظ ابن حجر: "مجهول" وكذا قال الذهبي في الميزان. وأبوه حبيب بن أبي حبيب قال عنه الدارقطني: "شيخ بصري لا يعتبر به" وقال ابن عدي: "هو قليل الحديث أرجو أنه لا بأس به" وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ". وأما خالد بن عبد الله القسري فكان أميرا لمكة في ولاية الوليد بن عبد الملك، ثم عزله سليمان بن عبد الملك. وفي سنة (١٠٦) ولاه هشام على العراق، ثم عزله سنة (١٢٥) وقتل سنة (١٢٦) قاله خليفة بن خياط. قال الذهبي في الميزان في ترجمة "خالد بن عبد الله": صدوق لكنه ناصبي بغيض، ظلوم، قال ابن معين: رجل سوء يقع في علي. اهـ ونقل ابن حجر ﵀ – عن العقيلي أنه قال: لا يتابع على حديثه، وله أخبار شهيرة، وأقوال فظيعة، ذكرها ابن جرير وأبو الفرج الأصبهاني والمبرد وغيرهم اهـ. وقد انتصر له ابن كثير في البداية والنهاية ١٠/٢٤. وقال بعد أن نقل عن الأصمعي أنه قال عن أبيه: إن خالدا حفر بئرا بمكة ادعى فضلها على زمزم، وأنه فضل الخليفة على الرسول: والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه، فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع، كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد، وقد نسب إليه صاحب (العقد) أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد – الأصبهاني – كان فيه تشيع شنيع، ومغالات في أهل البيت، وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره اهـ قال الذهبي في السير٥/٤٢٣ بعد أن ساق قصة قتله للجعد: هذه من حسناته، هي وقتله: مغيرة الكذاب اهـ قلت: اشتهار القصة، وجزم الحافظين الذهبي وابن كثير وغيرهما من الحفاظ بها يغني عن إسنادها والعلم عند الله تعالى.
1 / 27