وما ذكرنا في هذا الباب كاف عن الإكثار فيه. فإن كان معناهم في هذه المرأة [أنهم] (¬1) يقفون عنها فقد ذكرنا في الوقوف ما فيه كفاية. وإنما السؤال في هذه المرأة أنها ممن كان لها أصل ولاية فأحدثت هذا الحدث فوقع فيها التنازع على ما ذكرنا. ففي الذي/[19] [ذكرنا] (¬2) في الوقوف كفاية عن إعادة الحجة فيه. وقد ذكرنا عنهم أنهم يقفون عنها وإلى ذلك يرجع أمرهم وقياد مذهبهم، وكذلك الجواب في الرجلين المتلاعنين، كالجواب في الرجلين اللذين فيهما التنازع.

بسم الله الرحمان الرحيم

باب فيما يسع جهله

وما لا يسع جهله وبعض الأسئلة (¬3)

¬__________

(¬1) 63) + من ج.

(¬2) 64) + من ج.

(¬3) هذا العنوان زيادة منا لمعرفة الموضوع وقد جعلته بين معقوفتين. هذا الموضوع قد أشبعه أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه الدليل والبرهان في عدة مواضع. وفي كتاب الوضع لأبي زكرياء يحي الجناوني، طبعة حجرية، سنة 1325ه. ص115 وما بعدها ونفس الكتاب بتحقيق إبراهيم اطفيش الطبعة الأولى ص 30 إلى 39.

مخ ۶۰