فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن رءوسهم لما أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم، كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله، وهذا يتناول ما إذا أحلوا أو حرموا، معتمدين للمخالفة أو متأولين مخطئين، لا سيما وعلماء النصارى هم عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما يسوغ لهم فعله، كالرؤساء إذا قدّر أنهم اجتهدوا وأخطئوا يغفر لهم، فإن من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطئوا وخالفوا الرسول ﷺ فقد عبد غير الله وأشرك به. ومثل هذا المعترض يريد ممن يبيّن له سنة الرسول ﷺ وشرعه وتحليله وتحريمه أن يدع ذلك ويتّبع غيره، وهذا حرام بإجماع المسلمين، فقد أجمعوا على أن من تبين له ما جاء به الرسول ﷺ لم يجز له أن يقلد أحدا في خلافه «١». وأما العاجز عن الاجتهاد فيجوز له التقليد عند الأكثرين، وقيل: لا يجوز بحال، وأما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز له التقليد، وذهب طائفة إلى جوازه، وقيل: يجوز تقليد الأعلم، ويروى هذا عن محمد بن الحسن وغيره. فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول ﷺ ولم يستحلّ أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع المسلمين، فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم، من دعاء غير الله، واتخاذهم أوثانا، والحج إلى غير بيت الله، لا سيما مع تفصيل الحج إليها على حج بيت الله، أو تسويته به، أو جعله قريبا منه، فهؤلاء المشركون والمفترون مثل هذا المعترض وأمثاله المستحقّين للجهاد، وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفساد، وما نهوا عنه من الهدى والرشاد، ولتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- وإسحاق بن أبي فروة، والقاسم بن مالك المزني. فانتفت جهالة عينه. وقد وثقه ابن حبان! لكن ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر وغيرهما. والحديث حسّنه المصنف في كتاب «الإيمان» ص ٥٨. وضعّفه الشيخ الدوسري- ﵀ في «النهج السديد» ص ٥٣. وحسّنه المحدث الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٢٤٧١) و«غاية المرام» (٦). ومن حسّنه باعتبار شاهد رواه حذيفة بن اليمان ﵁ موقوفا. أخرجه ابن جرير (١٠/ ٨١) وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٨٤/ ١٠٠٥٨) والبيهقي (١٠/ ١١٦) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٣٠ - ١٣١/ ٧٥٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٩٧٧/ ١٨٦٤) وغيرهم. تنبيه: ١ - أكثر المفسرين الذين ذكروا الحديث عزوه لأحمد في «المسند» كما فعل المصنف هنا، ولم أجده فيه في مسند عدي بن حاتم. ٢ - بعض العلماء الذين ذكروا الحديث ينقلون تصحيح أو تحسين الترمذي للحديث، وهو في المطبوعة الموجودة بين أيدينا إنما استغربه فقط- يعني ضعّفه-. والله تعالى أعلم بالصواب. (١) انظر أقوالهم في ذلك في مقدمة كتاب «صفة صلاة النبي ﷺ» للمحدث الألباني.