ولعل السبب في الإصرار على امتحان الوثائق يكمن في أنه «كثيرا ما يدخل في الوثائق كثير من الحشو، أو قد يضاف إليها كثير من الإضافات الزائدة المقصود بها الإكمال، وأحيانا يكون النص محرفا في بعض أجزائه.»

5

ولهذا السبب بالذات ترك الباحث لنفسه بابا مفتوحا حرا في الفصل الثاني؛ انطلاقا من نصح أصحاب المناهج؛ لأنه «يجب ألا تثق مطلقا في أي توكيد مهما كانت قوته؛ فكثير من الوثائق قد زيف لعدة اعتبارات، ذكرها باست

J. Bast

بالتفصيل، منها مثلا أن يكون الأثر ضئيل القيمة، فيمهر بخاتم فلان من الناس المشهورين؛ لكي ترتفع قيمته، أو قد يكون الأثر عظيم القيمة، فيضاف إلى إنسان؛ من أجل تمجيد هذا الإنسان، مع أن الأثر لا ينتسب إليه، وقد يكون قصد صاحب الانتحال أن يبين مذهبا معينا، فيضطر إلى أن يكتب كتابا يبين فيه قوة هذا المذهب، أو كيف أن شخصية عظمى هي التي كتبته أو أنتجته، ومن أجل هذا يزيف كتابا أو أثرا بأكمله؛ ليعزوه لهذه الشخصية العظيمة.»

6

وهنا نقر بأننا قد خصصنا الفصل الثاني لمسائل من هذا النوع بالذات؛ نتيجة للشك في بعض الآثار الأدبية الفرعونية وتاريخ تدوينها الصحيح؛ كنصائح الحكيم «آبي أور»، والوصايا إلى «مري كارع»، ومنها وثيقة غاية في الأهمية هي بردية «نفر رحو»، وهي مما نظنه يدخل تحت نوع من أنواع التزييف الخطير، الذي أشار إليه الدكتور بدوي باسم «الحشو والإكمال

Interpolation & Continuation ، ...»

7

أما كيف يمكن للباحث أن يقوم بالتحقيق؟ فهو ما يجيب عنه أصحاب المناهج بأنه «علينا أن ننظر في الوقائع التي ترد في الوثيقة من حيث إمكان حدوثها في الزمان المنسوبة إليه، أو في المكان الذي تزعم الوثائق أنها جرت فيه.»

ناپیژندل شوی مخ