وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحو ذلك من أنواع الجرح. وهذا موجود بكثرة في كتب علل الحديث.

وأما الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" فإنه جعل معرفة علل الحديث علمًا برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل حيث قال:

"وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا ... "

قال: السخاوي: "قد يعِلّون -أي أهل الحديث- في كتبهم الحديث بكل قدح ظاهر كفسق وغفلة ونوع جرح ونحو ذلك من الأمور الوجودية التي يأباها كون العلة خفية ولذا صرّح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ ولا يعل الحديث إلا بما ليس بالجرح فيه مدخل. قال السخاوي: على أنه يحتمل أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق أخر ليخبر بها ما في هذا من ضعف، فكأن المعلِّل أشار إلى تفرده".

كما أطلقها أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد" على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: "من أقسام الصحيح: ما هو صحيح معلول" كما قال