ذكرت أن الملك فؤاد قال لي: إن الحكومة عازمة على إنشاء جامعة تضم المعاهد والمدارس العليا، وإنه يمكن اعتبار الجامعة المصرية كلية آداب فيها.

على هذا الوعد عقدنا مجلس إدارة الجامعة في 12 ديسمبر سنة 1923 لتسليم الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية، وكتبنا بذلك عقدا أمضاه أحمد زكي أبو السعود باشا وزير المعارف في ذلك الحين، وحسين رشدي باشا رئيس الجامعة، وعنيت بأن أذكر في شروط هذا العقد أن يكون الدكتور طه حسين أستاذا في الجامعة الجديدة.

وقد يكون من المفيد أن أسجل في هذه الصفحات ذلك العقد وتلك الجلسة التاريخية التي تم فيها هذا التسليم على النحو الآتي:

محضر الجلسة

نظرا إلى أن الجامعة المصرية طلبت إلى وزارة المعارف العمومية أن تعتبر شهادتها كشهادات المدارس العالية التي تخول التوظف في الحكومة، فأجابت الوزارة بما يأتي: «ليس في وسع وزارة المعارف الاعتراف بالشهادة التي تمنحها الجامعة لمتخرجيها بالكيفية المرغوبة ما دامت بعيدة عن الإشراف على الدراسة فيها.»

ولما كانت الوزارة معتزمة إنشاء جامعة أميرية فسيكون بالضرورة بين أقسامها كلية للآداب قد تنافس كلية الآداب للجامعة المصرية، فإذا رأيتم - تلافيا لهذا التنافس - ضم كلية الآداب بالجامعة المصرية إلى وزارة المعارف، فإن النظام العام الذي يوضع للجامعة الأميرية سيكون شاملا لها فتصبح نواة لقسم الآداب بها.

ومتى تم هذا الضم شرعت الوزارة في فحص منهج الدراسة بهذه الكلية ونظام الامتحان بها؛ ليكون ذلك توطئة لتقدير درجة الشهادة التي تمنحها.

فإذا ما وافقت إدارة الجامعة على وجهة النظر هذه فإن وزارة المعارف مستعدة للنظر فيما يلزم لتحقيق هذا الغرض.

ونظرا إلى أن الجامعة المصرية المؤسسة في سنة 1908 تحت رئاسة سمو الأمير أحمد فؤاد - جلالة الملك فؤاد الأول - إنما كان الغرض منها القيام بأمر التعليم العالي الحر مقام الحكومة التي لم تكن وقتئذ لتوجه العناية الكافية إلى هذا الأمر.

ونظرا إلى أن الجامعة المصرية لقلة مواردها، ولعدم اعتبار شهادتها في التوظف بوظائف الحكومة، لا تستطيع أن تتم تكوينها بإنشاء الأقسام المختلفة للعلوم، بل هي بحيث لا تستطيع بسهولة أن توسع كلية الآداب إلى الحد المرغوب فيه.

ناپیژندل شوی مخ