الأفراد (1).

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن القول بدلالة الجمع المنكر على العموم ليس من جهة دلالة اللفظ حقيقة ، بل على مذهب الجبائي أيضا ، فإن حمله على الجميع ليس من جهة أنه أحد معانيه ، بل لأنه يشمل جميع المعاني. فانقدح من ذلك أنه لا نزاع في عدم دلالة الجمع المنكر على العموم بجوهره بحيث يكون لو استعمل في غيره يكون مجازا ، فتأمل.

تذنيب

الحق أن أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ، ثلاثة (2).

وقال بعض العامة : إنه اثنان (3) ، والقول : بعدم جواز إطلاقها على الاثنين مطلقا (4) شاذ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين المكسر والسالم وضمائرهما (5).

__________________

(1) فالوجه منع كون هذا موجبا للأولوية. واعلم أن المورد هو سلطان المحققين في حاشيته على «المعالم» ص 296.

(2) كما ذهب إليه الشريف المرتضى في «الذريعة» : 1 / 229 ، والبهائي في «الزبدة» : ص 127 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 129 ، والمحقق في «المعارج» : ص 88 ، والشيخ في «العدة» : 1 / 298 وابن الشهيد في «المعالم» : ص 267 ، والرازي وأبو حنيفة والشافعي كما في «المحصول» : 2 / 500 ، وفي «الفصول» ص 177 : فالأكثر على أنه ثلاثة وهو المختار.

(3) كالقاضي وأبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين كما عن «المحصول» : 2 / 500 ، ومالك وجماعة كما عن «المستصفى» : 2 / 47.

(4) أي ولو مجازا.

(5) وجمع الموصول واسم الاشارة واسم الجمع ، هذا كما في الحاشية.

ناپیژندل شوی مخ