والنهي عنه أمر بأحد أضداده. والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم. وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه ﵇. والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.