٣ - وَقِيلَ: جَدَلًا (^١).

[٥] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ (^٢) يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (^٣).

[٦] وَالِاطِّرَادُ:

١ - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

٢ - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ (^٤).

• وَالتَّخَلُّفُ:

(١) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ (^٥) فِي الْمُصَرَّاةِ.

(^١) ينظر: البرهان ٢/ ٢٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٧٨، البحر المحيط ٧/ ٣١٣.

(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح).

(^٣) ينظر: التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٠٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٨.

قال القاسمي ﵀: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له).

(^٤) ينظر: العدة ٤/ ١٣٨٦، التمهيد ٤/ ٦٩، التبصرة ص ٤٦٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.

(^٥) في (ق): كالثمن.