1- وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها، قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة "العلم".

2 - إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد، فإن علينا أولا أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك؛ فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب.

3 - لقد جرى على ألسنة المتقدمين من القواعد ما يضارع القواعد المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محملد والإمام الشافعي -رحمهما الله - فهي تقريبا نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبه وصيها.

4 - يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزا للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها، والتقدم في هذا الاتجاه.

وعلى أقل تقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة، إنه قامت البنة الأولى للقواعد الفقهية في غضون القرون الثلاثة الأولى ، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيرا في تلك العصور.

ولكي تتم هذه الحلقة العلمية وتستحكم يجب التنبيه إلى أن ما نتج في القرون الثلاثة الأولى كان له أثر رائع في المصادر الحديثية التي جاءت عقب تلك العصور، وتناولت شرح السنة المطهرة قبل أن يتجلى ذلك في المصادر الفقهية وبدون شك أن المؤلفات الحديثية التي تجد فيها حسا لهذا الموضوع من التعليل والتأصيل تمثل الفكر الناضج المستنير لمؤلفيها المبرزين . وهنا على سبيل المثال اريد تحقيق هذا الغرض بعرض ماعند الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (388ه) - رحمه الله - تعالى في كتابه "معالم السنن" من قواعد وأصول فقهية لطيفة محكمة النسج مع ربط بعضها بالأحاديث التي استنتجت منها، وهاك بيانها:

مخ ۱۰۳