المبحث الثاني هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم؟

عرفنا وظيفة هذه القواعد وفائدة دراستها، فهل يا ترى يسوغ لنا أن نجعلها د ليلا من أدلة الشرع نحتج به ونستنبط منه الأحكام؟ هذا سؤال ليس بعيدا أن يدور بخلد بعض من يبحث عن مكانة القواعد في الفلقه الإسلامي ؛ فيمكن أن يستمد جوابه من النصوص التالية : ي قول إمام الحرمين الجويني في كتابه "الغيائي" بمناسبة إيراد قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة: "وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولست أقصد الاستدلال بهما"(1).

وينقل الحموي عن "الفوائد الزينية" لابن نجيم : أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية...(2) .

وجاء في شرح المجلة للعلامة علي حيدر: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على

ص 499.

(2) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 17/1، 132/1.

329

مخ ۳۲۸