قال: "وقد أشار فيه إلى مأخذ الأربعة، وهو قليل بهذه الديار، ولم أر إلا نسخة عند بعض الأصحاب"(1) . ويظهر أنه يقصد من قوله "مأخذ الأربعة" إلى أن المؤلف تناول في كتابه "القواعد" بعض المسائل مع ذكر اختلاف المذاهب الأربعة فيها.

و في الواقع يعتبر هذا الكتاب من أقوم ما ألف في قواعد المذهب المالكي .

ولعله أوسع كتب القواعد عند المالكية، وبحث فيه مسلك الإمام مالك وأصحابه مع الموازنة بمذهبي الحنفية والشافعية في كثير من القواعد ومسائلها، مع التعرض أحيانا لأقوال الحنابلة أيضا.

وقد تفوق المقري على المؤلفين الآخرين في هذا الفن من المالكية في تنويع القواعد وترتيبها، وحمل الكتاب من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف.

ولكن المؤلف لم يتوسع في بيانها وشرحها؛ ولذلك نجد بعض القواعد فيه عويصة تحتاج إلى الشرح والتمحيص. وقد وصفه العلامة أحمد بن يحيى الونشريسي وصفا دقيقا فقال: "إنه كتاب غزير العلم، كثير الفوائد لم يسبق إلى مثله، بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح"(2) .

وقد أوضح المؤلف منهجه مع ذكر عدد القواعد الواردة فيه - في فاتحة الكتاب كما يلي: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة، هي درر الأصول، القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلةا والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن الفصوص من النصوص والمعاني فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل، وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل . ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول، وسائر

(2) مقدمة إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك .

مخ ۱۹۷