وأحسب أن هذا القدر من الأمثلة كافي لبيان ما صاغه الإمام الخطابي من قواعد التعليل مع عرض طريقته في استنباطها من أحاديث النبي - صلي الله عليه وسلم-.

وهناك قواعد جامعة أخرى أسردها هنا إنارة لمعالم هذا الموضوع عند الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى -: 12 - "أحكام الأصول مراعاة في أبدالها، فرضا كانت أو نفلا"(1).

13 - "الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى"(2) .

14 - "إذا ثبت الملك: جاز التصرف، ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره"(3) .

15 - "الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون "(4) .

196 - "الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح"(5).

17 - "أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة"(6) .

18 - "البدل يسد مسد الأصل ويحل محله"(7).

19 - "الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه: نقضه، وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني"(8).

20 - "حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء، وكمال الاستيفاء، كحقوق الآدميين"(9).

(8) المصدر نفسه: 260/4.

(2) المصدر نفسه: 90/1.

(9) المصدر نفسه: 201/5 202.

(3) المصدر نفسه: 140/5.

(4) الحصدر نفسه: 316/2.

(5) الحصدر نفسه: 45/4.

(6) المصدر نفسه: 169/5.

(7) المصدر نفسه: 207/1، وانظر أيضا: 335/3.

مخ ۱۱۱