ولم يستوعب شرحه القواعد كلها ، بل شرح بعضا منها ضمن مجموعات متشابهة ، وشرح قسما آخر ، دون مراعاة ذلك . وكان شرح موجزا ، يقرنه في بعض الأحيان بأمثلة من القضاء الانكليزي أو الأمريكي وبما يتعلق بذلك من القوانين الوضعية ، ومن وجهات نظر بعض المفكرين الأجانب . والشرح ، وإن كان الجانب الفقهي فيه ضعيفا ، لكنه يعطي نصورا جيدا للقواعد ، ويوسع من آفاق المطلعين عليه . وقد طبع الكتاب أول مرة ، في بيروت سنة (1365 ه / 1946م) .

15 - " القواعد الفقهية مع الشرح الموجز" . جمع وإعداد عزت عبيد الدعاس . وهو كتيب من الحجم الصغير ، أكبر من حجم الكف بقليل يقع مع فهارسه في (126 صفحة) . شرح فيه مؤلفه القواعد الواردة في مقدمة المجلة ، متبعا في ذلك ترتيب الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ، بجعل هذه القواعد نوعين ، أساسية وفرعية . وشرحه موجز ، ذكر مؤلفه في مقدمته أنه اعتمد فيه على طائفة من الكتب ، سمى ستا منها ، وأبهم في الباقي . والكتاب قد ينتفع به أصحاب الثقافة العامة ، ولكنه لا يقدم شيئا ذا بال للمتخصصين . والكتاب طبع مرارا . وقد اطلعنا على الطبعة الراب منه، وهو من طبع دار الترمذي بحمص سنة (1411 ه/1991م) .

16 - " المبادي الفقهية" جمع وشرح المحامي أبو الوفا محمد درويش . وهو كتيب صغير أيضا أكبر من حجم الكف بقليل . يبلغ صفحاته (56 صفحة) ، منها (8صفحات في المقدمات) . وقد ذكر قواعد المجلة البالغة (99) قاعدة ، كما ذكرنا . لكنه أسقط القاعدة (77) من المجلة التي نصت على ان (البينة لاثبت خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الأصل). وادخل بدلها قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" برقم

مخ ۲