المطلب الأول القواعد قبل تدوين الفقه

من المنطقي أن تنشأ القواعد والضوابط الفقهية ، بعد نشأة الفقه ، وبعد تنوع فروعه وكثرة مسائله ، وبعد أن يثير ما تشابه منها انتباه الفقيه ، ويحفزه على البحث عما يربط بينها من المعاني ، وما تدخل في إطاره من العلل.

والذي يبدو أن تلمس تلك البداية ، بما ورد عن النبي لا يمثل النشأة الحقيقية للتقعيد ، ولا لظهور العلم الخاص بذلك . وليس معنى هذا أن نصوص الشارع من كتاب أو سنة خالية من القواعد ، بل هي القواعد الأساس في بناء الشرع ، والمصدر المقدم لاستنباط الأحكام والقواعد، على اختلاف أنواعها ، وفيها من الكليات الشيء الكثير . فمثل قوله تعالى وأن يس للإنسان إلأ ما سعى ) [النجم 39]، وقوله {ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) ليس 54) ، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى)) الانعام 164، والإسراء 15 ، وفاطر 18 ، والزمر 7] ، وقوله { لا تكلف نفس إلأ وسعها) البقرة 233] ، يعد من القواعد الكبرى في الشرع ، وينبني عليها ، وعلى ما شابهها ، ما لا يحصى من الفروع الفقهية . ومثل ذلك ما ورد عن النبي من أقوال ، عدت أساسا لكثير من القواعد والضوابط الفقهية . وقد سبق لنا أن ذكرنا في كلامنا عن مصادر تكوين القواعد والضوابط الفقهية طائفة من أحاديث النبي ه مما كان بعضها نصوص قواعد فقهية ، أو مصادر استنبطت منها القواعد والضوابط والأصول . غير أن ذلك ليس هو ما نقصده هنا ؛ لأننا نقصد إلى الكلام عن نشأة القواعد وظهورها على أنها كذلك 288

مخ ۲