وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهم فطلق معينة فوجهان. ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها لزمه الطلاق. ومنها: لو أكره مكلفا على قتل إنسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما هذا هو المذهب المشهور. وذكر القاضى في المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم. يذكر على المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد. وقد بين القاضى في خلافه أبى بكر وأنه قال في الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود فان أخذ قول أبى بكر من هذا فإنه لا يصح لأن المكره ههنا ليس من أهل الضمان لأنه حربى فلذلك لم يذكر تضمينه. وذكر ابن الصيرفي١ أن أبا بكر السمرقندى٢ من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى لأن السبب هنا غير صالح في كل واحد لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ وفي صورة الاشتراك ههنا مباشران مختاران. قال أبو الخطاب في الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود وان أكره بقتل النفس فلا قود. وإن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه واختار في الرعاية وحده أنه يكون إكراها كاحتمال في اقتل زيدا أو

١ هو جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم الحراني ويعرف بـ "ابن الحبيشي" [٥٨٣ – ٦٧٨هـ] أحد مشايخ تقي الدين بن تيمية. انظر الذيل على طبقات الحنابلة "٢/٢٩٥" شذرات الذهب "٧/٦٣٢" والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص "٢١١" من تصانيفه: "نوادر المذهب" و"انتهاز الفرص في من أفتى بالرخص" وجزء من "عقوبات الجرائم". ٢ هو النجيب بن عبد الله السمرقندي تاريخ وفاته مجهول وهو من تلاميذ ابن عقيل وهذه المسألة نفسها أوردها على أنها من تخاريجه الحسنة في المذهب انظر الذيل على طبقات الحنابلة "٢/٢٠٧ – ٢٠٨".