وهذا التمسك من الجانب البريطاني دعا وزير الخارجية المصرية صلاح الدين باشا إلى القول - في مقابلة 14 أغسطس مع السفير البريطاني: «إن مصر تعتبر بحق أن وجود قوات لكم في أرضها، مهما كانت صفتها، مخل بسيادتها، فلها كل الحق في أن ترفض هذا الاحتلال ... مهما تكن أهمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسبة لكم ... على أن قناة السويس لم تعد لها هذه الأهمية السابقة من الوجهة العسكرية، ودليل ذلك أن أكثر حركة النقل إلى الشرق الأقصى كانت في أثناء الحرب العالمية الأخيرة تمر من رأس الرجاء الصالح، فضلا عن إمكان تعطيل الملاحة في القنال وقتا طويلا إذا ألقيت عليه قنبلة من القنابل الذرية؛ ومن هذا يمكن أن يقال: إن مصر نفسها هي مطلبكم الحقيقي لا قنال السويس.»

وفي مقابلة 24 أغسطس 1950، ردد السفير البريطاني مرة أخرى وجهة النظر الإنجليزية، فقال: «ليست بريطانيا أو مصر حرة التصرف، فكلانا يواجه مستقبلا نقاتل فيه من أجل حياتنا ، ولا يمكننا أن نؤمل في الحياة منعزلين، إن مصر تواجه الآن حيرة شديدة، فهي تريد من جهة أن تدافع عن نفسها، وأن تحقق من جهة أخرى مطالبها القومية، وهذان الغرضان لا يمكن بلوغهما في آن واحد، ويجب على الحكومة المصرية أن تقبل هذه الحقيقة القاسية، وهي أن الجلاء الكامل الناجز عن قناة السويس لا يتفق مع الدفاع عن البلاد، ويجب أن نجد وسيلة للتوفيق بين مطالب الدفاع العاجلة وبين كرامة مصر القومية ...»

ولكن وزير الخارجية المصرية لم يقتنع بهذه الفكرة، ولم يزد إلا استمساكا بوجهة النظر التي عبرت عنها الحكومة المصرية.

وحين زار وزير الخارجية المصرية مستر بيفن في لندن، لم يجد إلا نفس الرأي السابق، فيقول مستر بيفن في 4 ديسمبر 1950: إنه يشعر بأنها تكون مسئولية بالغة الخطر إذا تركت معاهدة 1936 دون إعداد تدبير فعال ليحل محلها ... وأن العبارة المصرية المعادة عن الجلاء ووحدة مصر والسودان لا تنهض أساسا عمليا يمكن البناء عليه. وأشار إلى الموقف الدولي الذي يهدد بالخطر، وأنه لا داعي للإشارة إلى مناقشات 1946 بين مصر وإنجلترا.

ولم يقدم السفير البريطاني مقترحات فعلية من حكومته إلا في يوم 11 أبريل 1951، وذلك لحل مسألة الدفاع، موضحا في نفس الوقت السخط الحقيقي الذي أثاره في بريطانيا استمرار القيود على ناقلات البترول التي تمر بقناة السويس.

ونص هذه المقترحات هو: إن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة على استعداد لأن تستأنف المفاوضات لتعديل معاهدة التحالف المعقودة سنة 1936.

تعلم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بالصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة المصرية في هذه المسألة، على أنها لا تستطيع بالنظر إلى التزاماتها نحو حلفائها الآخرين في شمال الأطلنطي وفي الشرق الأوسط أن تقبل تبعة اتخاذ أية تدبيرات تضر بمقدرتها على المساهمة في الدفاع عن هذه المنطقة بنجاح ضد أي معتد، ومثل هذا الدفاع لن يكون ممكنا إلا إذا استمرت القاعدة المصرية في المستقبل في أداء وظيفتها بحيث تكون معدة فورا وقت الحرب، وإلا إذا كان الدفاع الجوي عن مصر مكفولا.

فلهذه الظروف تقترح حكومة المملكة المتحدة أن تعدل معاهدة التحالف المعقودة في سنة 1936 بحيث تنص على ما يأتي: (أ)

انسحاب الجنود البريطانيين من مصر - قناة السويس - على مراحل، ويبدأ هذا الانسحاب بعد انقضاء سنة على اتفاق بتعديل المعاهدة وينتهي في 1956. (ب)

تحويل القاعدة إلى المدنيين تدريجيا، ويقترح أن يتم ذلك لغاية سنة 1956، بإحلال الموظفين المدنيين الضروريين محل الموظفين العسكريين المنسحبين، ويعهد بالقاعدة بعد ذلك إلى القوات المسلحة المصرية للمحافظة عليها، على أن تدار وفقا للسياسة العسكرية البريطانية تحت الإشراف الإداري العام لمجلس إشراف إنجليزي-مصري. (ج)

ناپیژندل شوی مخ