ومع ذلك فقد احتفظت إنجلترا لنفسها بحق انفردت به، وهو أن تنظيم موقف القناة بصفة مستديمة لا يمكن أن ينفذ بشكل يعرقل حركات الجيوش البريطانية في مصر، فإنجلترا ادعت لنفسها بحق الإشراف على أمور مصر، وهي لا تستطيع القيام بهذا الواجب إذا لم تكن لجنودها حرية التصرف.

وهذا التحفظ بقي ما بقي الاحتلال إلى سنة 1904، إلى أن عقدت إنجلترا اتفاقيتها مع فرنسا، اتفاقية لانزدون كامبون المشهورة.

أصبح لإنجلترا إذن من الناحية الفعلية نفوذ كبير في القناة، وكانت الدول المحاربة تتصل بها حين تريد إرسال سفنها الحربية للمرور من القناة؛ ولذا فلا عجب أن طلبت فرنسا في أثناء مفاوضاتها مع إنجلترا في سنة 1904 رفع هذا التحفظ وأجيبت إلى ذلك.

ولما رأت الدول أن إنجلترا تؤكد دائما بأن ليس من السهل فصل مسألة مصر عن مسألة القناة، وأنه نتيجة للاحتلال سيكون لها بالفعل مركز خاص، هذا جعل مندوبي الدول لا يوافقون على أن تنص الاتفاقية على امتيازات خاصة لإنجلترا على أساس أنها محتلة لمصر أو لها مصالح حقيقية في القناة - كما تدعي - أكثر من الدول الأخرى، كما نصوا على عدم جواز إقامة تحصينات على القناة أو بجوارها أو احتلال نقط حربية في منطقتها أو الأماكن المشرفة عليها، وكذلك سجلوا عدم جواز القيام بأية أعمال حربية أو استعدادات للحرب في منطقتها أو في المياه الإقليمية لمداخلها، وشمل هذا التحريم الباب العالي ولو أنه صاحب السيادة.

وتتكون هذه الاتفاقية التي وصلت إليها الدول من سبع عشرة مادة، وأمضيت في استامبول في 29 أكتوبر سنة 1888، وقعتها بريطانيا وألمانيا والنمسا والمجر وإسبانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وإيطاليا وتركيا .

وهذا هو نص هذه الاتفاقية:

المادة الأولى:

تكون قناة السويس حرة دائما ومفتوحة في وقتي السلم والحرب لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها، وعلى هذا تتفق الدول السامية المتعاقدة على ألا تعوق حرية استخدام القناة في وقت السلم والحرب.

ولا تخضع القناة أبدا لمزاولة حق الحصار.

المادة الثانية:

ناپیژندل شوی مخ