وكان قراقوش هذا وزيرا للسلطان صلاح الدين، والمعروف عنه أنه كان عادلا، ولكنه شديد في العدل؛ يخضع للعقل لا العاطفة، ويظهر من سيرته أن اتهامه بالظلم ظلم، وأنه كان مصلحا عادلا معمرا، ولكن الناس ظلموه، فنسبوا إليه كل حكم ظالم مستبد، ومن عادات السيوطي أن يفتخر بالسرعة لا بالتدقيق.

الحكومة المصرية:

كانت مصر ولاية عثمانية وكانت تحكم بباشوات من قبل السلطان، وأحسن باشا في نظرهم هو من ورد لخزينة الدولة أموالا كثيرة فكان يجور على الأهالي لتحسين سمعته عند السلطان.

وكان يعين إلى فترة قصيرة ثم ينقل، فكان ينتهز فرصة وجوده ليغتني، وليحسن سمعته ويصلح حال نفسه، ولذلك كان يبهظ المحكومين بالضرائب والجبايات، إلى أن خرجت مصر من الحكم العثماني وأصبح ارتباطها بها ضعيفا، وألفت للإدارة فروع مختلفة للبحرية والزراعة والتعليم وغير ذلك، وأنشئ مجلس عام يشمل كل المجالس الخصوصية يسمى مجلس الحكومة، ومن اختصاصه النظر في جميع الأقسام، فكان إذا عرض عليه أمر هام تدعى إليه جميع الحكام.

وقد قسم محمد علي باشا مصر إلى سبع ولايات، جعل على كل ولاية منها مديرا، اثنتان في الوجه البحري، وأربع في الوجه القبلي، وواحدة للقاهرة، وكل مديرية تنقسم إلى مراكز، كل مركز عليه مأمور، وفيه من يمثل الحكومة في الزراعة، وآخر للتعليم، وثالث للصحة، وهكذا، وكل مركز ينقسم إلى قرى، وكل قرية عليها عمدة، والعمدة تحت رياسته مشايخ بلد، وشيخ البلد هو الرئيس المباشر للفلاحين، وكان على كل مأمور ومدير أن يبعثا بتقرير أسبوعي للداخلية يبينان فيه أعمالهما اليومية.

ومما جد على مصر في عهد محمد علي اختيار كثير من المديرين والمأمورين من المصريين، ومن الأقباط أيضا بعد أن كانوا لا يعينون إلا من الأتراك، وجعل لكل منهم إشارات خاصة لتميز كل واحد عن الآخر في عمله ووظيفته.

وكان قبل عهد محمد علي أكثر الأراضي ملكا للمماليك والحكومة، والباقي للملتزمين والبعض موقوف على المساجد والجهات الخيرية، ويعرف بالرزقة.

وفي عهد محمد علي غير هذا النظام وجعلت الأراضي كلها ملكا له إلا القليل المركون، وقد أبطل ملكية الملتزمين وعوضهم عنها بريع يدفع لهم كل سنة، وبذلك زادت أمواله.

وكان هناك ضرائب على الأطيان وضرائب شخصية على الرءوس، وكانت تجبى هذه الضرائب على العموم بشدة وبظلم، ومن أجل ذلك ورثنا نظر الأهالي إلى الحكومة نظر المصيد للصائد، وورثنا أيضا اعتقاد أن ما يمكن الاستيلاء عليه من مال الحكومة لا حرج فيه؛ لأن الحكومة قد استولت عليه ظلما، فمن استطاع أن يفر من الضرائب، أو يأخذ قطعة أرض من أموال الحكومة فليفعل، وهكذا، كما ورثنا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل.

وكان من أهم أعمال الحكومة القضاء أو المحاكم، وكان في القطر المصري عدة محاكم بدائية، بعضها للزواج والطلاق، وبعضها للجرائم كالقتل والضرب والجرح وبعضها للعقوبات، وتعتبر سلطة المحكمة مستمدة من سلطة الوالي، فهو الذي يختار كبار القضاة ويعينهم، وهؤلاء يباشرون تعيين من دونهم، وكان السلطان يرسل قاضيا كل سنة على مصر، وهو رئيس السلطة القضائية على اختلاف أنواعها، ولم يكن للعدالة وزن كبير فقد عرف عند المصريين عن القضاة أنهم يقبلون الرشوة ويحكمون بغير العدل، وحدثت جملة حوادث تدل على هذا، منها أن رجلا غنيا ترك بنتا واحدة وترك لها نحو ستة آلاف جنيه، فأراد أحد التجار أن يشاركها في الإرث، فأوعز لأحد البوابين أن يدعي أنه عاصب لها ويرث معها الميراث الشرعي، واتصل بالقضاة ورشاهم فحكموا بذلك، وكان الشيخ المهدي متغيبا عن المجلس، فلما حضر شكت إليه الوارثة، فقال لها: لا يمكنني نقض الحكم إلا إذا وجدت فيه منفذا، ثم اطلع على القضية فوجد المنفذ وألغى الحكم، وقضى لها بالميراث كله بحضرة الوالي، وتذمر العلماء وكبير التجار. وهكذا كان من بين المرتشين من يسمع لضميره ويحقق العدالة ... ومن الرشوة أن يكون أحد الخصمين وجيها والآخر غير وجيه، فيقضي للوجيه لوجاهته لا لحقه، ومن المصائب أيضا كانت شهادة الزور، وتوسط النساء في الأحكام، وانتشار الرجاء، وغير ذلك.

ناپیژندل شوی مخ