مَسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ١: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِصَاحِبِ خُصُومَةٍ، وَلَكَنْ عَلَيَّ، فَأَقْبِلْ، أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: السِّحْرَ لَا يَضُرُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، أَفَتَقُولُ أَنْتَ ذَاكَ؟، فَسَكَتَ، فَكَأَنَّمَا سَقَطَ عَنَّا جَبَلٌ. ٣٩١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: لَمَّا انْتَحَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مَا انْتَحَلَتْ، دَعَوْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْطَعَ أَمْرًا، وَالْحَسَنُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا حَتَّى نُشَاوِرَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُنَاسًا مِمَّنْ يَغْشَاكَ، وَيَأْخُذُ عَنْكَ انْتَحَلُوا رَأْيًا مِنْ قِبَلِهِمْ، وَدَعَوْنَا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا نَشْهَدُ عَلَى الْحَجَّاجِ، وَعَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، وَعَلَى مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: رُوَيْدَكَ "لَا شِهَادَ نَعْصِي عَنْكَ الْمَعْرَفَةَ"٢، قَالَ: قُلْتُ: وَأَشْهَدُ، قَالَ: لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، فَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْتَ لِلْحَسَنِ، "فَقَالَ النَّاسُ الْحَجَّاجُ"٣ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمِلَ بِالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، فَإِنْ يُعَذَّبْ، فَبِذَنْبِهِ، وَإِنْ يُغْفَرْ لَهُ فَهَنِيئًا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا ذَكَرْتُ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: "أَمَا تَعْرِفُ إلا زود [للها الولا] ٣ يأخذونك، فيركبونك"٥،

١ في الهامش في النسخة الثانية: "حسنة". ٣٩١- إسناده صحيح. ٢ هكذا بالأصل، ولم أتبين المعنى. ٣ هذا بالأصل، ولم أتبين المعنى. ٤ في النسخة الثانية ما بين القوسين وضع عليه خط، ولم أستطع فهم المعنى من النسختين، فالله أعلم. ٥ هذا بالأصل، ولم أتبين المعنى.