وَالحدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: "أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَاب فَرُفِعَ" (١)، قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.

وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ: فَالعَرَبُ كَانُوا عَلَى دِينِ إبْرَاهِيم، فَلَّمَا صَارُوا مُشْرِكِينَ مَا بَقِي يَنْفَعُهُمْ أَجْدَادُهُمْ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الكِتَابِ لَو نبَذُوا التَّورَاةَ وَالإِنْجِيلَ لَكَانُوا كَغَيرِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ (٢).

(١) أخرجه أبو يعلى (١/ ٢٥٧)، والشافعي في مسنده (٢/ ١٣١)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١/ ١٤٩)، وأيضًا البيهقي في سننه (٩/ ١٨٨)، وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٠) وأبو يوسف في الخراج ص (١٢٩) عن علي ﵁.

والحديث في سنده أبي سعد البقال، فيه ضعف؛ لكن قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٦١): إسناده حسن.

(٢) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٢/ ١٨٩): (فإن قيل: روي عن علي: "أنه كان لهم كتاب فرفع"، قيل هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره، وإن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع، لا أنه الآن بأيديهم كتاب، وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ أهل الكتاب؛ إذ ليس بأيديهم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا منسوخ ولا غير منسوخ، ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب، =