ويؤيد ما سبق أيضا: دعاء النبي ﷺ لابن عباس ﵁ بقوله: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل) (١)، قال ابن الأثير: "النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المراد به: الاقتصار على النقل والمسموع، وترك الاستنباط، أو المراد به: أمر آخر. وباطل أن يكون المراد به: ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة رضى الله عنهم قد فسروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ﷺ، وإن النبي ﷺ دعا لابن عباس فقال: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل؛ فما فائدة تخصيصه بذلك؟ " (٢). وقد وقفت على نص نفيس لأحد كبار أئمة المحدثين، وهو الحافظ ابن حبان البستي، فقد قال: "الله جل وعلا ولَّى رسوله ﷺ تفسير كلامه، وبيان ما أنزل إليه لخلقه، حيث قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراده -حيث جعله موضع الأمانة عن

(١) أخرجه أحمد في (المسند) ١: ٢٦٦، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٣٥، وفي (فضائل الصحابة) رقم (١٨٥٦) (١٨٥٨) (١٨٨٢)، وابن سعد في (الطبقات) ٢: ٣٦٥، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٥: ٥٣١ رقم (٧٠٥٥)، والحاكم في (المستدرك) ٣: ٥٣٤ كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، بهذا اللفظ. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأصل الحديث في الصحيحين، وليس فيهما (علمه التأويل). ينظر: صحيح البخاري رقم (٧٥) (٣٧٥٦) (٧٢٧٠)، وصحيح مسلم رقم (٢٤٧٧)، ولفظ البخاري في المواضع الثلاثة: (اللهم علمه الكتاب)، ولفظ مسلم: (اللهم فقهه). قال السندي في حاشيته على مسند أحمد -كما في المسند المحقق ٤: ٢٢٦ -: "المراد بالتأويل: تأويل القرآن، فكان يسمى بحرا، وترجمان القرآن، والله تعالى أعلم". (٢) جامع الأصول ٢: ٤.