الثالثة: أن يكون أصيلًا من جهة ووليًا من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه. الرابعة: أن يكون أصيلًا من جهة ووكيلًا من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (١) الخامسة: أن يكون وكيلًا من جهة، ووليًا من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (٢) شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول ١- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف. ٢- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما. ٣- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه. ٤- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل. ٥- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل. ٦- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (٣)

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٨٨. (٢) انظر: مختصر القدوري ٢/٢٤ والمبسوط ٥/١٨ وبدائع الصنائع ٢/٢٣١ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٩٠ ومغني المحتاج ٣/١٣٦ والأنصاف ٨/٨٤ (٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٢والحاوي ٩/١٦٣ والمغني ٩/٤٦٣وشرح الزركشي ٥/٤٤، ٤٨.