قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعًا من سهيل) (١) .
وحديث كفارة المجلس قد ثبت من غير الطريق التي انتقدها البخاري، وأقوى أحاديث كفارة المجلس حديث عائشة، والسائب بن يزيد، وأبي برزة الأسلمي، وجبير بن مطعم (٢) .
ثامنًا: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث انتقدها من حيث عدم ثبوت السماع، وهي في الترغيب والترهيب (٣)، والمناقب (٤)، والفتن وأهوال يوم القيامة (٥)، والسيرة والمغازي (٦)، والذكر والدعاء (٧)، ونحو ذلك (٨) .
وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب ٥٠%، والباقي أحاديث أحكام، ومن المعلوم أن البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع، ولا يذكر حديثًا لمن انتقد سماعه - كما بينت ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل-، والنظر هنا متجه نحو النصوص التي ذكر البخاري فيها الأحاديث.
وفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ﵀ عمم تطبيق مبدأ
(١) التاريخ الكبير (٤/١٠٥) .
(٢) انظر فتح الباري (١٣/٥٥٥)، وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق "كفارة المجلس" في النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٧٢٦-٧٤٣) .
(٣) انظر التاريخ الكبير (١/٣٢)، (١/٤٥٣)، (٢/٢٧)، (٣/١٦-١٧)، (٤/٢٠٤)، (٤/٢١٩)، (٤/٣٠٤-٣٠٥) . وانظر العلل الكبير للترمذي (١/٤٢٢)، (٢/٨٧٧) .
(٤) انظر التاريخ الكبير (١/١١٥)، (٢/٢-٣)، (٥/٩- ١٠)، (٧/٤٠) .
(٥) انظر التاريخ الكبير (٢/١٧٠)، (٣/١٩٧)، (٤/١٢)، (٤/١٥٨)، (٤/٢٢١)، (٥/٩٧)، (٦/٢٢٧-٢٢٨) .
(٦) انظر التاريخ الكبير (١/٧١)، (١/٨٢)، (٢/٢٠٠)، (٢/٢٠١)، (٣/٢٥٤-٢٥٥)، والتاريخ الصغير (١/٢٥٠)، وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (٢/٧٥٠) .
(٧) انظر التاريخ الكبير (٤/١٠٤-١٠٥)، (٤/٢٦٦)، وانظر العلل الكبير للترمذي (٢/٩١١) .
(٨) انظر التاريخ الكبير (١/١٤٤) في الزهد، (٥/٣٧١) في الرؤيا، (٥/٤٤٧) في الأنبياء.