رسول الله ﷺ ".

وأما الخطيب فقال (^١): «المسنَدُ: المتصل».

فعلى هذا: الموقوفُ إذا جاء بسندٍ متصلٍ يسمَّى عنده مسنَدًا، لكن، قال: «إنَّ ذلك قد يأتي، لكن، بِقِلَّةٍ». وأَبْعَدَ ابنُ عبد البر حيث قال: «المسنَدُ: المرفوع»، ولم يَتعرض للإسناد، فإنه يَصْدق على المرسَل والمعضَل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعًا، ولا قائل به.

فإنْ قلَّ عَدَدُهُ، أَيْ: عددُ رجالِ السندِ، [٢١/ أ] فإما:

١ - أن ينتهي إلى النبي ﷺ بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ، يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثيرٍ.

٢ - أو ينتهيَ إلى إمامٍ مِنْ أئمة الحديث ذي صفةٍ عَلِيَّةٍ: كالحفظِ، والفقهِ، والضبطِ، والتصنيفِ، وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للترجيح، كشعبةَ ومالكٍ، والثوريِّ (^٢)، والشافعيِّ، والبُخَارِيّ، ومسلمٍ، ونحوِهِمْ.

فالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي ﷺ -: العلوُّ المطْلَق، فإن اتفق أن يكونَ سندُهُ صحيحًا كان الغايةَ القُصْوى، وإلا فصورةُ العلوِّ فيه موجودةٌ، ما لم يكن موضوعًا؛ فهو كالعدم.

(^١) في "الكفاية"، ص ٢١.

(^٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ٩٧ - ١٦١ هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.