كما في الصحيحين. [ج - المزيد في متصل الأسانيد] ٣ - أو إن كانت المخالفة بزيادةِ راوٍ في أثناء الإسناد، ومَن لم يزدها أَتقنُ ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرْطه أن يقع التصريح بالسماع في موضعِ الزيادة (^١)، وإلا فمتى كان معنعنًا، مثلًا، تَرجَّحتِ الزيادة. [د- المضطرب] ٤ - أو كانت المخالفة بإبداله، -أَيْ: الراوي-، ولا مرجِّحَ لإحدى (^٢) الروايتين على الأُخرى، فهذا هو المُضْطَرِبُ. وهو يقع في الإسناد غالبًا. وقد يقع في المتن. لكن قَلَّ أنْ يَحْكُمَ المحدِّث على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عَمْدًا لمن يراد اختبارُ حفْظِهِ، امتحانًا مِن فاعله، كما وَقَع للبُخَارِيّ (^٣)، والعُقَيْلي (^٤)، وغيرهما.

(^١) أي: عند مَن لم يَزدْها. (^٢) في الأصل: "لأحد"، وفوقها إشارة لكن لم يظهر لي شيء أمامها بسبب التصوير، والمثْبَت هو الموافق لعددٍ مِن النسخ والموافق للغة في عدِّ المؤنّث. (^٣) وكان امتحانه مِن قِبَلِ أهل بغداد لَمَّا قَدِمَ إليها، فقَلَبُوا له مئة حديث، قسَّموها على عشرة أشخاص، لكل واحدٍ منهم عشرة أحاديث، يسأَلُ عنها البخاريَّ، بعد جَعْلِ إسناد كلِّ حديثٍ منها لمتنِ حديثٍ آخرَ مِن تلك الأحاديث. ينظر: "تاريخ بغداد" ٢/ ٢٠ - ٢١ و"طبقات الشافعية" ٢/ ٢١٨. ويحتاج سندها إلى دراسة. (^٤) "هو محمد بن عمرو بن موسى، الحافظ المتقن الكبير، محدِّث الحرمين: (ت ٣٢٢ هـ)، من كتبه: "الضعفاء". وقصة امتحانه -كما ذَكَر مَسْلَمَةُ بن قاسم- أنه كان كثيرًا ما يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابِك، ولا يُخرج أصله، فتكلمنا في ذلك، وقلنا: إما أن يكون مِن أحفظ الناس أو مِن أكْذب الناس، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه، فقرأتُها عليه، فلما أَتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأَخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلَحها مِن حفظه، فانصرفنا مِن عنده وقد طابت نفوسنا، وعلمْنا أنه من أحفظ الناس"، حاشية نور الدين عتر على النزهة، ص ٩٣، حاشية رقم (٢).