قيل له: إن في قولك أسماء الله إثباتا لأسماء مسمى بها. وفي إثبات أسماء العدد، ظاهر ذلك في اللفظ بها. وفي ذلك ثبوت الغيرية ووجوبها. فالمسموع عالم غير المسموع قادر. والواحد المسمى بهذه الأسماء، ليس بمسموع ولا بذي عدد، ولا غيرية فلو كان هو هذه الأسماء القائمة في أوهامنا، لكانت هذه الأسماء التي لها هذه الصفة معبودنا، وإليها قاصدون، في اعتقادنا لعبادتنا.
وأيضا فلو كانت الأسماء هي المسميات، لكنا إذا وفقنا بين الاسمين، قد وقفنا بين المسميين. فقلنا: إذا قلنا للقديم: قادر. وللمحدث: قادر، كنا قد مسينا القديم بالمحدث، ولثبت فيهما ما ينفي به عنهما. لقولك للقديم: ليس بحركة ولا جسم. وليست الحركة جسما، ولا الجسم حركة. فلو وجبت التسمية بالتسمية، لوجب ذلك في النفي لهما، كالذي قلنا، فيما يقع به الاتفاق به، في النفي له عن القديم والإعراض. ولا فرق في ذلك لمحتج.
فمن امتنع عن صفة المحدثات بذلك، لزمه أن لا يصفها بشيء من الصفات. وفي ذلك الخروج، مما يتعارفه الناس بها من اللغات.
قال غيره: الاسم غير المسمى. وإن معنى قول لبيد، حيث قال:
... إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
أنه ذكر الاسم، وأراد المسمى، على مجاز اللغة وسعتها.
قال غيره: وقد قال الله تعالى: { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن } فلم يأمرنا أن ندعو إلهين، بل أمرنا أن ندعو إلها واحد، بهذين الأسمين.
وقولنا: الله. وقولنا: الرحمن: اسمان لله. وهما غير الله. وأسماء الله كثيرة. والله واحد. وبالله التوفيق.
الباب الثامن والسبعون والمائة
في قول من يقول: إن اسم الله تعالى
لا هو هو، ولا هو غيره
عن محمد بن محبوب- لا يقال: إن أسماء الله تعالى محدثة. ولكنها لم تزل لله. ولا يقال: إنها هو، ولا غيره، ولا شيء منه؛ لأنه تعالى غير محدود، ولا متبعض تبارك وتعالى.
مخ ۱۴۹