ولا يجوز النسخ فيما قيل وهو كذلك عندنا إلا فيما جاء عن الله، من الأمر والنهي، لا غير ذلك، مما جاء عن الله، ولا فيما جاء عن أحد من رسله، صلوات الله عليهم أجميعن.

وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ناسخة لجميع شرائع النبيين والمرسلين. ولا ناسخ لها، ولا شيء من أحكامها إلا ما صح، من نسخ ذلك، في شريعة دينه، لأنه لا نبي بعده، ولا رسول بعده، فينسخ ما جاء به عنه.

فأحكام شريعته صلى الله عليه وسلم المحكمة، محكمة أبدا إلى يوم القيامة وما مات عليه، من منسوخ شريعته، فهو منسوخ إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يأتي غير ذلك أبدا. وكل ما جاء معنى، في شريعة نبي من الأنبياء، صلوات الله عليهم أجمعين، كان التمسك به هدى، وعدلا وصوابا، ما لم ينسخه غيره، من النبيين والمرسلين.

ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصح بعثه، لم يكن ناقضا لما في أيدي المسلمين، لما قبلوه، وبلغت حجته إليهم.

مخ ۱۰۴