المسألة السابعة عشر : على الإمام مجاهدة عدو المسلمين فإذا أخرجت عليه خارجة فعليه قتالهم ومجاهدتهم إذا قدر على ذلك فإن ترك جهادهم مع القدرة فقد كفر وإن لم يعلم هل تخلفه عن الجهاد لقلة أعوانه أو لخذلانهم له وأنه في رجواهم بعد الدعوة لهم فهاجمه العدو ففي هذا وأمثاله مما يحسن به الظن فيه لأنه على أصل من حسن الظن لأن إساءة الظن به حرام وإن كان عنده من الرجال كنصف عدوه ثم قعد وأهمل الجهاد وصح عليه هنالك جيب خلعه فإن ضيعة الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا ولاية له . وسئل أبو سعيد رحمه الله إذا كان في عسكر الإمام مثل المعازف والملاهي وغيرها هل يسع الإمام تركها في عسكره قال أبو سعيد أما الإمام ففي جواز التقية له خلاف فأما من قال لا تسعه التقية فعليه إخماد المنكر وتغيير الباطل من غير مبالاة ولا نظر وأما على قول من قال تسعه التقية فإنه إذا كان العدو الذي تقبله أعظم مفسدة من هؤلاء فإذا أنكر هو على هؤلاء خاف من العدو إذا تفرق جنده فلا بأس عليه أن يقصد إلى زوال المفسدة الأعظم ويسكت عن هؤلاء في الحال والله أعلم .

المسألة الثامنة عشر : فيما تزول به إمامة الإمام من العاهات تزول إمامة الإمام بذهاب سمعه وبصره وعقله وبإجماع وأما إذا نفى فيه بعض البصر أو بعض السمع فلا تزول إمامته بذلك ولهم التمسك بإمامته إذا رأى العلماء أن بقاءه أصلح وعليهم أن يقوموا بالأمر فيما لا يقدر هو عليه كما فعل موسى بن علي رحمه الله في آخر أيام الإمام عبد الملك بن حميد رحمه الله .

مخ ۱۴۱