وقال اليعمري: وقد صححه ابن حبان وابن منده والطحاوي والخطابيّ والبيهقي، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١) والحاكم في "مستدركه" (٢): وزعم أنه على شرط الشيخين، ووافقه ابن منده في أنه على شرط مسلم، وقال الحكم: "صحيح ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه". وقال اليعمري أيضًا: وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي بصحة هذا الحديث لكنه اعتل في ترك العمل به بجهالة مقدار القلتين. قلت: وضعفه الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ، وقال ابن العربي: مداره على علته أو مضطرب في الرواية أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد ابن كثير وهو إباضيّ، واختلفت روايته فقيل: قلتين، وقيل: قلتين أو ثلاثًا،

= ابن عبد الله" بالتصغير في الابن والتكبير في الأب، وكلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر. وقد ذكر الحافظ المزي في كتابه العظيم "تحفة الأشراف" روايتي أبي داود والنسائي في مسند عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بالتكبير فيهما (٥/ ٤٧١ رقم ٧٢٧٢)، وكلاهما من طريق الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر، وذكر رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه في مسند عُبَيد الله بن عبد الله عن أبيه، بالتصغير في الابن والتكبير في الأب، وكلها من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر (٣/ ٦ رقم ٧٣٠٥). ورواه أبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٥) من طريق عاصم بن المنذر، عن عُبَيد الله بن عبد الله به، بالتصغير في الابن أيضًا، وهي عند ابن ماجه أيضًا (١/ ١٧٢ رقم ٥١٨)، واختلف على عاصم في رفعه ووقفه كما سيأتي. والخلاصة: أنه اختلف على محمَّد بن جعفر فيه، فرواه عنه محمَّد بن إسحاق وعاصم بن المنذر عن عبيد الله -بالتصغير- بن عبد الله بن عمر. ورواه الوليد بن كثير عنه عن عبد الله -بالتكبير- بن عبد الله. وعُبَيد الله بن عبد الله ثقة، وعبد الله بن عبد الله ضعيف، المصغر مكبر في الرواية، والمكبر مصغر في الرواية. (١) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٤٩ رقم ٩٢). (٢) "مستدرك الحاكم" (١/ ٢٢٥).