وقولهُ: في (الخراسانيينَ) (١) كذَلِكَ؛ لأنَّ الترجمةَ التي ذكرها لهمْ صحيفةٌ (٢) لم يروها إلا زيدُ بنُ الحبابِ، وهو مختلفٌ فيهِ، لكنْ في هذهِ الصحيفةِ أحاديثُ تروى مفرقةً مِنْ غير طريقِ زيدٍ. قولهُ: في بعضِ التراجمِ (أصحُّ) (٣) وفي بعضها: (أثبتُ) تفننٌ في العبارةِ، والمرادُ بهما واحدٌ، واللهُ أعلمُ. قالَ البلقينيُّ: «ولا يقالُ (٤) فيما سبقَ منَ النقولِ (٥): في الترجيحِ (٦) نظرٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ إنما هوَ بالنسبةِ إلى ذَلِكَ الصحابيِّ الذي ذُكر، لا إلى صحةِ الأسانيدِ المطلقةِ، كما أوضحهُ الحاكمُ» (٧) يعني: فينتفي الاضطرابُ الذي ذكرهُ ابنُ الصلاحِ في قولهِ: «فاضطربتْ أقوالهمْ» (٨) لأنا نقولُ: الحاكمُ نقلَ تلكَ الأمورَ كلها كما تقدّمَ. ونقلَ عن البخاريِّ، بعدَ قولهِ: أصحُ الأسانيدِ كلها مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ -: أنَّ أصحَّ أسانيدِ أبي هريرةَ: أبو الزنادِ، عن الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ. ونُقلَ عن ابن بطةَ، عن بعضِ شيوخهِ، عن سليمانَ بنِ داودَ الشاذكوني: أصح

(١) ينظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٣، والتعليق عليه. (٢) جاء في حاشية (أ): «الصحيفة عبارة عند المحدّثين أن تكون أحاديث كثيرة على سند واحد». (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٣، وهكذا اتفقت عندنا أصول شرح التبصرة. (٤) زاد بعدها في (ف): «لا يقال». (٥) في المحاسن: «القول». (٦) في (ك): «التراجيح». (٧) محاسن الاصطلاح: ٨٦. (٨) معرفة أنواع علم الحديث: ٨١.