قولهُ: (على ذراعِهِ / ١٠٦ ب / اليُسرى في الصلاةِ) (١) هذا الحُكمُ مما خالَفَ مَالكًا فيهِ أصحابُهُ، معَ كونهِ في "الموطأ" (٢).

قولُهُ: (وقد رواهُ البخَاريُّ مِن طَريقِ القعنبي) (٣) ليسَ بجيدٍ، فَإنَّ عادتَهم أنْ يقولوا: «مِن طريق» فِيمن بينَ المُخرج (٤) وبينهُ وَاسطةٌ، فكان ينبغي أنْ يقولَ: «عن القَعنبي».

قولهُ: (فَصرحَ برفعهِ) (٥) قالَ ابنُ الصلاحِ بعدَ إيرادهِ بعضَ هذهِ الأحاديثِ: «فكلُ هَذا وأمثالهُ كِنايةٌ عَن رفعِ الصحابي الحديثَ إلى رسول اللهِ ﷺ، وحكم ذلكَ ...» (٦) إلى آخرهِ.

قولهُ: (فهو مرسلٌ) (٧) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: «وإذا قالَ الراوي عن التابعيِّ: يرفعُ الحديثَ، أو يبلغُ بهِ، فذلكَ أيضًا مرفوعٌ، ولكنهُ مرفوعٌ مرسلٌ (٨»).

قولهُ: (قلتُ: منَ السُنةِ) (٩) هذهِ العبارةِ أولى بالاحتمالِ من «أُمرنا»، وممَّا يؤيدُهُ قولُ الزُهريِّ لمن سَألهُ عن قولِ سالمٍ للحجاجِ: «إنْ كنتَ تُريدُ السُنةَ فافعل كَذا» يُريدُ سُنةَ رسولِ اللهِ ﷺ، فقال: «وهل يَعنونَ بذلكَ إلا سُنتَهُ»، وكانَ ذلكَ مقررٌ عندهُم، لا يحتاجُ إلى تأملٍ، ولا توقفٍ.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٦.

(٢) انظر الموطأ (٤٣٧) رواية يحيى.

(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٦.

(٤) جاء في حاشية (أ): «أي البخاري».

(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٦.

(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٥.

(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٧.

(٨) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٥، وانظر بلا بد تعليقنا عليه.

(٩) التبصرة والتذكرة (١١٤).